اکنون هر کسی به راحتی قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گران‌ترین سیستم‌عامل، بانک‌اطلاعاتی، زبان برنامه‌نویسی، و یا هر نرم‌افزار علمی، مهندسی، طراحی، آموزشی و ... را به قیمتی بسیار پایین و ارزان از مغازه‌ها و حتی زیر‌پله‌های سطح شهر تهیه کند!
لطفا کپی نکنید!
پیرامون قانون کپی‌رایت
اهدا سلطانعلی‌زاده - حیات نو
بحث کپی‌رایت بار‌ها توسط رسانه‌ها و جراید بخصوص در حوزه IT مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. این نظرات و دیدگاه‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شود که از سویی موافق پیوستن ایران به این قانون جهانیست و در سوی دیگر مخالف این مسئله است.
شاید تناقض در دیدگاه‌ها را بتوان به عدم درک صحیح و جامع از این مهم دانست، اما آنچه واضح و آشکار است این است که نبود قانونی چون کپی‌رایت می‌تواند آثاری همچون نبود قوانین جزایی در یک جامعه را داشته باشد، چه، دزدی کتاب، فیلم، نرم‌افزار و یا هر اثر شخصی دیگری همانند دزدی ماشین و یا اشیاء گرانبهای دیگران است.
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر تشکیل کار‌گروه کپی‌رایت در انجمن نظام‌صنفی رایانه‌ای، که بهانه‌ای شد برای این نوشتار تا به این مسئله هرچند کوتاه و مختصر بپردازد که درک، پذیرش و یا عدم پذیرش این اصل جهانی چه تبعاتی را می‌تواند برای کشورها به همراه داشته باشد.
با اجازه کپی کنیم
با ظهور شاهراه‌های اطلاعاتی و شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و همینطور روند آزادسازی بازارهای جهانی در قالب سازمان تجارت جهانی، چالش‌های عمده‌ای در برابر مبادلات فرهنگی آینده و چگونگی توزیع محصولات و کالاهای فرهنگی، و همچنین الگوهای رفتاری افراد بوجود آمده است. بنابراین نسل جدیدی از مصرف‌کنندگان فرهنگی در کشورهای صنعتی رو به توسعه در حال ظهور می‌باشد. به علاوه امروزه صنایع فرهنگی دارای حق‌تکثیر و یا همان کپی‌رایت، نقش بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای صنعتی ایفا می‌کنند، در این کشورها صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری افراد به مراتب مهم‌تر از صادرات کالاهای صنعتی متعارف است. اما متأسفانه صادرات فرهنگی در کشورهای رو به توسعه جایگاه شایسته خود را نداشته و اقتصاد آنها بیشتر متکی بر صادرات مواد خام فاقد ارزش افزوده است و به راحتی از فرصت بالقوه صادرات محولات فرهنگی و تولیدات فکری خود چشم‌پوشی می‌کنند.
امروز صنعت نرم‌افزار نقش عمده‌ای را در قدرت اقتصادی کشورهای مختلف بازی می‌کنند. گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان، نویدبخش آینده‌ای پرشکوه‌تر و عظیم‌تر برای فرهنگ و اقتصاد کشورهاست.
پیش‌نیاز این تحولات پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO و در پی آن قبول حق مالکیت معنوی برای تولیدکنندگان آثار فرهنگی در حوزه‌های مختلف است. در حال حاضر، تعداد کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO نیستند، به 25 کشور هم نمی‌رسد و ایران، یکی از آنهاست. تا سال 2001 میلادی، 177 کشور به این سازمان که یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل است، پیوسته‌اند و با اهمیت‌ترین کشورهای غیرعضو آن دو کشور عراق و بورکینافاسو هستند.
کپی‌رایت یا حق کپی، حقوق منحصربه فردی است که به نویسندگان و صاحبان آثار تعلق دارد و بر اساس آن صاحبان اثر، مالک آثاری که خلق کرده و از خود بر جای گذاشته‌اند، هستند و مطابق با قانون می‌توانند نسبت به نشر آن اقدام کنند.
اما این تمام ماجرا نیست. کپی‌رایت یا حق نسخه‌برداری، علاوه بر جنبه بین‌المللی آن که به رابطه ناشران و فعالان فرهنگی دولتی و خصوصی بین کشورهای مختلف مربوط می‌شود، بعد داخلی نیز دارد. اکنون در ایران، قانون جامع و کاملی که بتواند از کپی‌برداری از آثار فرهنگی ممانعت به عمل آورد وجود ندارد.
مفهوم صنایع فرهنگی نخستین بار در طی جنگ جهانی دوم و در مکتب فلسفی فرانکفورت برای توصیف صنعت قدرتمند فیلم‌سازی آمریکا شکل گرفت.
طبق تعاریف متداول، صنایع فرهنگی متشکل از بنگاه‌هایی است که برای عموم مردم، اطلاعات و سرگرمی‌های آموزشی، علمی و فرهنگی در قالب‌های مختلف قابل تکثیر، طراحی و تهیه می‌کنند. هدف صنایع فرهنگی، که تحت عناوین دیگری همچون صنایع رسانه‌ای، صنایع حق‌تکثیر (کپی‌رایت) و حتی صنایع محتوایی نیز شناخته می‌شود، مفهوم‌سازی، هماهنگ‌سازی، تولید، ارتقا و تجارت کالاهای فرهنگی در قالب‌های مختلف اعم از کتاب، مجله، روزنامه، فیلم و محصولات دیگر است. در واقع، صنایع فرهنگی سهم چشمگیری در دسترسی افراد به اطلاعات، آموزش، و فرهنگ و نیز اشتغال‌زایی دارند و نقش مهمی را در ارائه تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت و ایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کنند. به همین علت باید در هرگونه تحلیل عمیق و مستدل فرهنگی و در تدوین استراتژی‌های حوزه فرهنگ و توسعه که هم‌اکنون از اولویت‌های دستور کاری نهادهای بین‌المللی است، به بررسی دقیق صنایع فرهنگی پرداخت.
دیجیتالی‌شدن اشکال مختلف اطلاعات اعم از متن، عدد، نمودار، صدا، تصویر و فیلم، یکپارچه‌سازی انواع اطلاعات در قالب یک محصول واحد را میسر ساخته است. به علاوه به مدد تکنیک‌های فشرده‌سازی می‌توان اطلاعات را با سرعت بسیار زیاد و به راحتی از طریق شبکه‌های بی‌سیم و باسیم و خطوط ماهواره‌ای از جایی به جایی دیگر منتقل کرد.
مالکیت معنوی
اگر بخواهیم مسئله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی‌شک قیمت بسیار پایین انواع نرم‌افزارهای قفل‌شکسته‌ای که در بازار وجود دارد می‌تواند یکی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اکنون هر کسی به راحتی قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گران‌ترین سیستم‌عامل، بانک‌اطلاعاتی، زبان برنامه‌نویسی، و یا هر نرم‌افزار علمی، مهندسی، طراحی، آموزشی و ... را به قیمتی بسیار پایین و ارزان از مغازه‌ها و حتی زیر‌پله‌های سطح شهر تهیه کند. این مسئله باعث شده است در بعضی از زمینه‌ها متخصصان کشور نسبت به همتایان خود آنسوی مرز‌ها، از تبحر بیشتری در کار با انواع نرم‌افزارهای روز دنیا برخوردار باشند.
شما می‌توانید هر نرم‌افزار جدید را به سرعت بر روی کامپیوتر خانگی خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید. در حالی که اگر قوانین کپی‌رایت در کشور جاری بود به این راحتی نمی‌توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم‌افزارها دست و دل باز باشید. این مسئله حتی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد.
رعایت قوانین کپی‌رایت نرم‌افزار قطعا در قیمت کتاب، نشریات، سی‌دی‌های آموزشی و حتی کلاس‌های آموزشی بی‌تاثیر نخواهد بود و اگر فروشنده‌ای بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشتری به کارهایش بدهد، نمی‌تواند یک بسته نرم‌افزاری را با قیمت پایین خریداری نماید. به همین ترتیب مؤسسات تجاری و اداری بزرگ‌تر نیز با هزینه چند میلیون تومانی، صاحب سیستم‌های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب‌سایت نمی‌شوند. زیرا تمام این موارد به مجوز رسمی بهره‌برداری از تک‌تک نرم‌افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آنها چندان رقم پایینی نیست.
اما شاید مسئله‌ای که در این جا بسیار مهم جلوه می‌کند و می‌تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی‌رایت حرفی برای گفتن داشته باشد، موضوع صادرات نرم‌افزار باشد. در واقع تا زمانی که این قانون به طور رسمی، قانونی و با ضمانت اجرایی در کشور به اجرا در نیاید، راه ورود شرکت‌های ایرانی به عرصه رقابت‌های بین‌المللی در کسب پروژه‌های نرم‌افزاری بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از مسئله محدودیت‌های اقتصادی عدم وجود قانون کپی‌رایت می‌تواند در کسب درآمد از طریق فروش محصولات فرهنگی، مشکل‌ساز باشد. صورت مسئله بسیار روشن است، شما حاضر نیستید با طرفی که هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از کپی‌کردن نرم‌افزارها ندارد و هیچ‌گاه اقدام به خرید قانونی آنها نکرده است، قراردادی امضا کنید، شما مطمئنا این ریسک را قبول نخواهید کرد.
کپی رایت مفهوم عامی است که به دلیل آن که قوانین آن به درستی رعایت نشده است، اختلالاتی در عرصه فرهنگی خصوصا صنعت نرم‌افزار کشور پدید آورده است، شاید بتوان گفت این مسئله نیز با فرهنگ‌سازی و آموزش در رسانه‌ها، قابل حل باشد. مطمئنا نقش آموزش خصوصا در سطح کلان و عمومی موثر خواهد بود.
کپی‌رایت یک مشکل عمومی در کل حیطه جامعه خصوصا حوزه IT کشور است. اگر بتوانیم برای افراد جامعه توضیح دهیم رعایت و یا عدم رعایت این مسئله چه عواقب و تاثیراتی دارد می‌توانیم امید‌وار باشیم که گام‌هایی در این راستا برداشته‌ایم. البته این تمام ماجرا نیست. قبول و پیوستن به قانون جهانی کپی‌رایت در ابتدا شوک بزرگی را به حوزه اقتصادی در این بخش وارد خواهد کرد که این مستلزم آماده‌سازی زیر‌ساختی در این حوزه است.
کپی کنیم یا نکنیم
اما این مسئله، پذیرش و یا عدم پذیرش این قانون جهانی نقطه‌نظرات متفاوتی را در این حوزه به دنبال داشته است.
سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در صورتی که این قانون به تصویب برسد، هر شخصی در هر موسسه و فروشگاه غیرمجاز، یا حتی به صورت دست‌فروشی اقدام به توزیع و تکثیر CD، فلاپی، نوار و... کند، بدون در نظر گرفتن محتوا با او برخورد قانونی خواهد شد. وی به سابقه این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: تا پیش از این محتوا مهم بود و مراکز توزیع ملاک نبودند. به عبارتی اگر شخصی اقدام به توزیع و تکثیر محتوای غیرمجاز می‌کرد، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گرفت که این امر زیان‌های بسیاری را به تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری و محتوایی تحمیل می‌کرد.
وی در ادامه معتقد است: اگرچه ما پیش از این نیز به دنبال تصویب قانون کپی‌رایت بودیم و هیچ‌گونه همکاری از طرف دولت پیشین و دولت جدید صورت نگرفت، اما تصویب این قانون سطحی از اجرای قانون کپی‌رایت است.
عضو کمیسیون فرهنگی در مورد قانون کپی‌رایت بین‌المللی گفت: من معتقدم، قانون کپی‌رایت بین‌المللی حاوی مفاهیم دیگری است که در حال حاضر به نفع ما نیست. وی پایین بودن میزان محصولات داخلی نسبت به واردات را دلیل این نوع تلقی دانست و افزود: باید به سطحی از قدرت و توانایی در تولید و توزیع محصولات فرهنگی برسیم تا شرایط پذیرفتن قانون کپی‌رایت بین‌المللی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: چنانچه ما قانون بین‌المللی را بپذیریم در تکثیر و توزیع محصولات وارداتی و ترجمه علمی دچار مشکل می‌شویم چرا که هنوز محصولات و منابع علمی ما کافی نیست.
اما در هر حال می‌توان این موضوع را خاطر‌نشان ساخت که فناوری شبکه رایانه‌ای می‌تواند باعث تسهیل کنترل حق انحصاری یا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود. محققان در این مورد اختلاف‌نظر دارند که آیا شبکه‌های رایانه‌ای از حق انحصاری مالکیت معنوی محافظت خواهند کرد یا نه، به هر حال باید گفت قانون مالکیت معنوی معتقد است که اندیشه‌های خلاق هنگامی برانگیخته می‌شوند که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظر مالی از کار خود بهره ببرند، اما کنترل انحصاری این آثار سرانجام به ضرر جامعه تمام می‌شود.
لطفا نظرات خود را در قسمت نظرات وارد کنید
